ماده ۱۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) جز (removed Category:حقوق شخص ثالث using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۹ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|۱۹۵]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|۱۹۷]] باید به قسمی که در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. | '''ماده ۱۹۹ قانون تجارت''': هر گاه [[شرکت]] در چندین حوزه [[شعبه شرکت|شعبه]] داشته باشد مقررات مواد [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|۱۹۵]] و [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|۱۹۷]] باید به قسمی که در [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد. | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۱۹۹ قانون تجارت: هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت شرکت‌های ایرانی در مرکز در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌باشد انجام می‌گیرد و ثبت شرکت‌های ایرانی که در خارج از مرکز تشکیل می‌شوند، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.[۱]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840