گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از حمید ششگل و شیرین قاسمی بوده که در دوره نهم شماره سی و سوم (پاییز 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم ح...» ایجاد کرد)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره نهم شماره سی و سوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات حمید ششگل]]
[[رده:مقالات شیرین قاسمی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:قانون گذاری]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸

گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان نام مقاله ای از حمید ششگل و شیرین قاسمی بوده که در دوره نهم شماره سی و سوم (پاییز 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است.

کلیدواژه ها