تفکیک قضایی دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «جلوگیری از صدور آرای متعارض، احاطه بهتر دادگاه به جنبه‌های موضوعی و حکمی قضیه، افزایش کیفیت دادرسی و به تعبیر دیگر کاستن هزینه‌ها و کاهش اطاله زمانی دادرسی از اهداف اصلی ادغام دعاوی است. با این حال، ممکن است پس از ادغام دعاوی و آغاز رس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جلوگیری از صدور [[آرای متعارض]]، احاطه بهتر [[دادگاه]] به جنبه‌های موضوعی و حکمی قضیه، افزایش کیفیت دادرسی و به تعبیر دیگر کاستن هزینه‌ها و کاهش اطاله زمانی دادرسی از اهداف اصلی [[ادغام دعاوی]] است. با این حال، ممکن است پس از ادغام دعاوی و آغاز رسیدگی توأمان، بر اثر استماع دفاعیات [[طرفین]] و بررسی امور ماهوی دو پرونده یا توجه به میزان پیشرفت رسیدگی هر دعوا، دادگاه تشخیص دهد، دلیلی برای ادامه رسیدگی توأمان وجود ندارد و چنین امری منطبق با قضاوت شایسته نیست. چنین تشخیصی خود ناشی از دو مسئله است؛ یا یکی از دعاوی معد صدور [[رأی]] است و معطل گذاشتن آن تا خاتمه رسیدگی به دعاوی دیگر موجب [[اطاله دادرسی]] | جلوگیری از صدور [[آرای متعارض]]، احاطه بهتر [[دادگاه]] به جنبه‌های موضوعی و حکمی قضیه، افزایش کیفیت دادرسی و به تعبیر دیگر کاستن هزینه‌ها و کاهش اطاله زمانی دادرسی از اهداف اصلی [[ادغام دعاوی]] است. با این حال، ممکن است پس از ادغام دعاوی و آغاز رسیدگی توأمان، بر اثر استماع دفاعیات [[طرفین]] و بررسی امور ماهوی دو پرونده یا توجه به میزان پیشرفت رسیدگی هر دعوا، دادگاه تشخیص دهد، دلیلی برای ادامه رسیدگی توأمان وجود ندارد و چنین امری منطبق با قضاوت شایسته نیست. چنین تشخیصی که به آن از «'''تفکیک قضایی دعوی'''» یاد می کنند، خود ناشی از دو مسئله است؛ یا یکی از دعاوی معد صدور [[رأی]] است و معطل گذاشتن آن تا خاتمه رسیدگی به دعاوی دیگر موجب [[اطاله دادرسی]] است، یا اینکه رسیدگی به دعاوی باید ادامه یابد، اما با تحلیل مجدد سطح ارتباط آنها درمی‌یابیم که دلیلی بر توأمان بودن رسیدگی از ابتدا وجود نداشته یا وجود داشته و بعداً منتفی شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | ||
== اسباب تفکیک قضایی دعوی == | == اسباب تفکیک قضایی دعوی == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
=== تفکیک به‌سبب رسیدگی مستقل === | === تفکیک به‌سبب رسیدگی مستقل === | ||
ممکن است دادگاه پس از ادغام دعاوی، دریابد که از ابتدا اتخاذ چنین تدبیری لزومی نداشته است، یا پس از شروع رسیدگی بر اثر استماع دفاعیات اصحاب دعوا یا علتی دیگر، استمرار رسیدگی توأمان مغایر قضاوت شایسته تشخیص داده شود. در این حالت، رسیدگی به هیچ‌یک از دعاوی خاتمه نیافته، اما دلیلی برای توأمان بودن آن وجود ندارد. در قانون در خصوص این موضوع تقریباً سکوت شده است و تبعاً [[رویه قضایی]] نیز تمایل کمی به چنین ترتیبی دارد. به‌ویژه در مورد دعاوی مرتبط و همزمان، عملاً کمتر رخ می‌دهد که یک یا چند دادگاه، دعاوی مرتبط را با یکدیگر ادغام کنند و سپس در میانه رسیدگی آنها را به قصد رسیدگی مستقل از یکدیگر تفکیک کنند. به‌طور معمول، پس از ادغام دعاوی، دادگاه، دادرسی دعاوی را تا خاتمه رسیدگی به‌صورت توأمان پیش می‌برد و سپس به موجب حکم واحد رأی صادر می‌کند. شاید به همین دلیل، در متون قانونی، این نوع تفکیک کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، به‌صورت نظری، واگذاری ارزیابی این مهم به دادگاه همسو با تفکرات نوین حقوق دادرسی در توسعه توان اداری دادگاه است.<ref name=":0" /> | ممکن است دادگاه پس از ادغام دعاوی، دریابد که از ابتدا اتخاذ چنین تدبیری لزومی نداشته است، یا پس از شروع رسیدگی بر اثر استماع دفاعیات اصحاب دعوا یا علتی دیگر، استمرار رسیدگی توأمان مغایر قضاوت شایسته تشخیص داده شود. در این حالت، رسیدگی به هیچ‌یک از دعاوی خاتمه نیافته، اما دلیلی برای توأمان بودن آن وجود ندارد. در قانون در خصوص این موضوع تقریباً سکوت شده است و تبعاً [[رویه قضایی]] نیز تمایل کمی به چنین ترتیبی دارد. به‌ویژه در مورد دعاوی مرتبط و همزمان، عملاً کمتر رخ می‌دهد که یک یا چند دادگاه، دعاوی مرتبط را با یکدیگر ادغام کنند و سپس در میانه رسیدگی آنها را به قصد رسیدگی مستقل از یکدیگر تفکیک کنند. به‌طور معمول، پس از ادغام دعاوی، دادگاه، دادرسی دعاوی را تا خاتمه رسیدگی به‌صورت توأمان پیش می‌برد و سپس به موجب حکم واحد رأی صادر می‌کند. شاید به همین دلیل، در متون قانونی، این نوع تفکیک کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، به‌صورت نظری، واگذاری ارزیابی این مهم به دادگاه همسو با تفکرات نوین حقوق دادرسی در توسعه توان اداری دادگاه است.<ref name=":0" /> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تفکیک دعاوی]] | |||
* [[تفکیک اجباری دعوی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۸
جلوگیری از صدور آرای متعارض، احاطه بهتر دادگاه به جنبه‌های موضوعی و حکمی قضیه، افزایش کیفیت دادرسی و به تعبیر دیگر کاستن هزینه‌ها و کاهش اطاله زمانی دادرسی از اهداف اصلی ادغام دعاوی است. با این حال، ممکن است پس از ادغام دعاوی و آغاز رسیدگی توأمان، بر اثر استماع دفاعیات طرفین و بررسی امور ماهوی دو پرونده یا توجه به میزان پیشرفت رسیدگی هر دعوا، دادگاه تشخیص دهد، دلیلی برای ادامه رسیدگی توأمان وجود ندارد و چنین امری منطبق با قضاوت شایسته نیست. چنین تشخیصی که به آن از «تفکیک قضایی دعوی» یاد می کنند، خود ناشی از دو مسئله است؛ یا یکی از دعاوی معد صدور رأی است و معطل گذاشتن آن تا خاتمه رسیدگی به دعاوی دیگر موجب اطاله دادرسی است، یا اینکه رسیدگی به دعاوی باید ادامه یابد، اما با تحلیل مجدد سطح ارتباط آنها درمی‌یابیم که دلیلی بر توأمان بودن رسیدگی از ابتدا وجود نداشته یا وجود داشته و بعداً منتفی شده است.[۱]
اسباب تفکیک قضایی دعوی
صدور جزئی رأی
با آغاز رسیدگی توأمان، دادگاه با دعاوی متعددی مواجه است که گاهی نحوه و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به آنها یکسان نیست. در نتیجه، ممکن است پس از جلسۀ اول رسیدگی، یک یا چند دعوا معد صدور رأی باشد و دعاوی دیگر نیازمند ادامۀ رسیدگی و انجام ترتیباتی مانند کارشناسی باشد. در اینجا قضاوت شایسته ایجاب می‌کند، دادگاه با تفکیک رسیدگی، در قسمت معد صدور رأی تصمیم‌گیری کند و نسبت به قسمت‌های دیگر رسیدگی ادامه یابد. قانون‌گذار مجوز چنین ترتیبی را در مواد ۱۰۴ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرده است. تفکیک رسیدگی به این علت، به صدور رأی در بخشی از دعوا و ادامۀ رسیدگی بخش دیگر منجر می‌شود. در این حالت، پیش از صدور رأی، ابتدا وضعیت آمیختگی دعاوی پایان می‌یابند و دعاوی تفکیک می‌شوند و سپس در مرتبۀ دوم، در قسمتی از دعوا رأی صادر می‌شود. در نتیجه تفکیک رسیدگی به تجزیۀ رأی منجر می‌شود. به تعبیر دیگر، تجزیۀ صدور رأی، نتیجۀ تفکیک قبلی رسیدگی دعاوی ادغام‌شده است. اتخاذ چنین ترتیبی، در صلاحیت دادگاه است و درخواست، موافقت یا مخالفت اصحاب دعوا اصولاً تأثیری در آن ندارد. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اختیار دادگاه است. در مادۀ ۱۰۴ که البته نگارش آن مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن خواسته، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آنها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست. اما برخلاف نظر برخی حقوقدانان در ماده ۲۹۸ موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ ذی‌نفع رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت اصل تجزیه‌پذیری صلی انتزاعی و ذهنی است و در عمل به دلیل آثار سوء ناشی از تجزیۀ دعاوی که موجب اخلال در دادرسی می‌شود، صرفاً در موارد محدود آثار آن، از سوی قانون‌گذار، برای نمونه در سازش اصحاب متعدد دعوای تجزیه‌پذیر و تجزیۀ صدور رأی در دعوای تجزیه‌پذیر ) پذیرفته شده است.[۱]
تفکیک به‌سبب رسیدگی مستقل
ممکن است دادگاه پس از ادغام دعاوی، دریابد که از ابتدا اتخاذ چنین تدبیری لزومی نداشته است، یا پس از شروع رسیدگی بر اثر استماع دفاعیات اصحاب دعوا یا علتی دیگر، استمرار رسیدگی توأمان مغایر قضاوت شایسته تشخیص داده شود. در این حالت، رسیدگی به هیچ‌یک از دعاوی خاتمه نیافته، اما دلیلی برای توأمان بودن آن وجود ندارد. در قانون در خصوص این موضوع تقریباً سکوت شده است و تبعاً رویه قضایی نیز تمایل کمی به چنین ترتیبی دارد. به‌ویژه در مورد دعاوی مرتبط و همزمان، عملاً کمتر رخ می‌دهد که یک یا چند دادگاه، دعاوی مرتبط را با یکدیگر ادغام کنند و سپس در میانه رسیدگی آنها را به قصد رسیدگی مستقل از یکدیگر تفکیک کنند. به‌طور معمول، پس از ادغام دعاوی، دادگاه، دادرسی دعاوی را تا خاتمه رسیدگی به‌صورت توأمان پیش می‌برد و سپس به موجب حکم واحد رأی صادر می‌کند. شاید به همین دلیل، در متون قانونی، این نوع تفکیک کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، به‌صورت نظری، واگذاری ارزیابی این مهم به دادگاه همسو با تفکرات نوین حقوق دادرسی در توسعه توان اداری دادگاه است.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.