رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | *[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
*[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
==نظریات مشورتی مرتبط== | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/962 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
==تحلیل و بررسی== | ==تحلیل و بررسی== | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
 | |
| شماره رای | ۸۴۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۴/۱۹ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: بر اساس این رای دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران است نه دیوان عدالت اداری.
مواد مرتبط
نظریات مشورتی مرتبط
تحلیل و بررسی
حسن محسنی: گرچه اختلاف میان شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور پیش از این میان مراجع قضایی پدید آمده بود و گرچه دیوان عدالت اداری این موضوع را با صدور رای وحدت رویه حل و فصل کرده است که برای مراجع اداری لازم الاتباع است و گرچه رای دو شعبه دیوان عالی کشور، آرایی به غایت مستدل و مستند هستند و به منازعات حقوقی رایج حول قضیه توجه کافی نموده اند و افزون بر این به نگرش های دکترین حقوقی هم توجه کافی داشته است، به باور اینجانب رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور درست و قانونی است به جهات و استدلال های زیر:
- نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی:
- تک مرحله ای و قابل رسیدگی در شعب تجدید نظر؛
- فاقد ابزار تحقیق و کشف حقیقت در امور ترافعی؛
- بی ارتباط به حقوق قراردادها و امور ماهیتی؛
- رسیدگی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اسناد و ناتوان از بررسی ادله شفاهی و دلایل تخصصی مانند کارشناسی و غیره.
اصل موضوع اختلافات مربوط به معاملات و دارای ماهیت مدنی است: آنچه در هیات موضوع قانون مرقوم در شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد از اصل و اساس، ادعایی مدنی است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. حضور قاضی در هیات که صلاحیت صدور رای دارد، مساله را منطبق می کند با سوابق قوانینی که چنین ادعایی رادر دادگاه قابل رسیدگی می داند و نه دیوان عدالت اداری. سوابق تقنینی کشور ما درباره کمیسیون و سپس هیات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نشان می دهد که بردن شکایت از رای این هیات به دیوان عدالت اداری، موجب نقص در رسیدگی می شود.
بر این اساس، نباید به معیارهای شکلی اداری محسوب شدن هیات توجه نمود و بر اساس قوانین ناظر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح دانست بلکه بایسته است بر بنیاد ماهیت امر، همسو با ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه عمومی را صالح دانست..[۱]