نظریه شماره 7/1401/962 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۶-۹۶۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
استعلام: اولا، آیا رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسیدگی به اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
ثانیا، چنانچه در خصوص اختلاف کارفرما (شهرداری) و پیمانکار در مورد قرارداد پیمانکاری در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری رأی مبنی بر محکومیت شهرداری صادر و اجرا شود؛ اما شهرداری به سبب دولتی بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، دعوای ابطال قرارداد را مطرح کند؛ آیا این دعوا قابل استماع است؟ آیا هیأت صدرالذکر صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، مؤید این استدلال است.
ثانیا، از آنجا که در ماده ۳۸ آیین نامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیأت یادشده ذکر نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد.
ثالثا، هر چند وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما با توجه به اینکه در فرض سؤال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مذکور، امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد، می تواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند. شایسته ذکر است صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود.