نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/232|شماره پرونده=1402-11-232ح|تاریخ نظریه=1402/07/18}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/232|شماره پرونده=1402-11-232ح|تاریخ نظریه=1402/07/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/232|شماره پرونده=1402-11-232ح|تاریخ نظریه=1402/07/18|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[فرزند نامشروع]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین [[قیم]] برای فرزندان ناشی از [[رابطه نامشروع]]:'''در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی|مواد ۱۱۶۸]] و [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|۱۱۶۹ قانون مدنی]] مجرا می باشد. | ||
== استعلام == | |||
در خصوص فرزندان ناشی از [[رابطه نامشروع]]، با توجه به عدم الحاق [[طفل]] به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب [[قیم]] نمود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد. | به رغم آن که قانونگذار در [[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی]] مقرر کرده است طفل متولد از [[زنا]] ملحق به [[زانی]] نمی شود ، در [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|ماده ۱۰۴۵]] این قانون آورده است [[نکاح]] با [[قرابت نسبی|اقارب نسبی]] ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از [[شبهه]] یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و [[ولد الزنا|ولدالزنا]] را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی [[مجمل]] است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از [[توارث]] را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی|مواد ۱۱۶۸]] و [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|۱۱۶۹ قانون مدنی]] مجرا می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رابطه نامشروع]] | |||
* [[قرابت نسبی|اقارب نسبی]] | |||
* [[ولد الزنا|ولدالزنا]] | |||
* [[توارث]] | |||
* [[مجمل]] | |||
* [[شبهه]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[طفل]] | |||
* [[نکاح]] | |||
* [[زانی]] | |||
* | |||
* [[زنا]] | |||
* | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱-۲۳۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | فرزند نامشروع |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع:در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.
استعلام
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.