نظریه شماره 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توسل به مانور متقلبانه جهت اخذ سند بدهکاری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۴۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری |
| محور نظریه | کلاهبرداری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توسل به مانور متقلبانه جهت اخذ سند بدهکاری: برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل اسناد یا مفاصا حساب و امثال آن ها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداری محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلا دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلا مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصا حساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است.
استعلام
در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلا گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد، آیا اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری می تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تحصیل اسناد یا مفاصا حساب و امثال آن ها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداری محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلا دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلا مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصا حساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است.
۲- اولا، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی اعتباری سند برائت اخذ شده از سوی مرجع کیفری و به نوعی تثبیت وضعیت طرفین نسبت به قبل از وقوع بزه کلاهبرداری، موضوع رد مال محقق شده تلقی می شود.
ثانیا، در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است؛ چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می شود.