مدیریت ریسک قراردادهای سرمایهگذاری پروژههای بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل 45 قانون اساسی]] | * [[اصل 45 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل 44 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]] | |||
[[رده:مقالات رضا تهرانی]] | |||
[[رده:مقالات سید نصرالله ابراهیمی]] | |||
[[رده:مقالات جواد میثاقی فاروجی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق نفت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
مدیریت ریسک قراردادهای سرمایهگذاری پروژههای بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد نام مقاله ای از رضا تهرانی، سید نصراله ابراهیمی و جواد میثاقی فاروجی است که در دوره ششم شماره دوم(مهر1399)نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفتوگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریمها آسیبپذیرتر مینماید. توسعۀ بخش بالادستی صنایع نفتوگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، بهمنظور توسعۀ بخش بالادستی صنایع نفتوگاز بهکار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویبنامۀ شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسکهای فراوانی هستند؛ ازاینرو، در این پژوهش بهمنظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسکها از رویکرد نظریۀ دادهبنیاد نظاممند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافتهها بیانگر این است که دو دستۀ عوامل «تحولات سیاسی بینالمللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناساییشده در این پژوهش هستند. مهمترین آنها، ریسکهای وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایهگذاری و تحریم فروش نفتوگازند. راهبردهای «امنیت سرمایهگذاری»، «تسهیل سرمایهگذاری» و «ترغیب سرمایهگذاری»، به دستۀ پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفتوگاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایهگذاری» میانجامند. شرایط زمینهای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیمگیری» و «ماهیت سرمایهگذاری پروژههای بالادستی»اند و دستۀ عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیتهای داخلی» به عنوان شرایط مداخلهای شناسایی شدند.
کلیدواژه
- تحریم
- تصویب نامه شرایط عمومی
- راهبردها
- ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی
- شناسایی ریسک ها