اصل ۴۵ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 45 قانون اساسی)

اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که حریم نیست‏، ارث بدون وارث‏، و اموال مجهول المالک‏ و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

توضیح واژگان

انفال: انفال صیغه جمع و مفرد آن نغل به معنای "زیاده" است. در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی گردد. به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است. همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می شود. [۱]

زمین موات یا رها شده: زمین موات در نظر عرف زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن شنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده است. [۲]

پیشینه

در پیش نویس اصل 44 قانون اساسی اداره انفال و ثروت های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت های عمومی به موجب اصل 45 در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها ورا شامل می شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می گیرد. [۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می شود. [۵] بنابر این می توان اذعان داشت که به طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 1 از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل 45 قانون اساسی است. [۷]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
  6. ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216