بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ''' نام مقاله ای از غلام نبی فیضی چکاب و علی درزی بوده که در شماره ششم دوره دوم بهار (1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == یکی از مهمترین مسائل در دنیای تجارت چگون...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یکی از مهمترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین [[منبع مالی|منابع مالی]] برای [[مؤسسه تجاری|مؤسسات تجاری]] میباشد. [[فاکتورینگ]] بهعنوان یکی از شیوه های رایج [[تأمین مالی]] از طریق حسابهای دریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان [[فروشنده]] و [[عامل]] صورت میگیرد که اساس آن مبتنی بر [[انتقال طلب]] میباشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطراف آن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه از افراد تحت تأثیر قرار میگیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکور روابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و [[تراضی]] آنها عنصر اولیه در تعیین حقوق و تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] میباشد که در انعقاد قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل [[بدهکار]] که مستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچون طلبکاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالت ندارند میگردد. | یکی از مهمترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین [[منبع مالی|منابع مالی]] برای [[مؤسسه تجاری|مؤسسات تجاری]] میباشد. [[فاکتورینگ]] بهعنوان یکی از شیوه های رایج [[تأمین مالی]] از طریق حسابهای دریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب [[قرارداد|قراردادی]] میان [[فروشنده]] و [[عامل]] صورت میگیرد که اساس آن مبتنی بر [[انتقال طلب]] میباشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطراف آن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه از افراد تحت تأثیر قرار میگیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکور روابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و [[تراضی]] آنها عنصر اولیه در تعیین [[حق|حقوق]] و [[تعهد|تعهداتشان]] میباشد. گروه دوم شامل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] میباشد که در انعقاد قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل [[بدهکار]] که مستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچون طلبکاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالت ندارند میگردد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده قانون اعسار 1313]] | * [[ماده قانون اعسار 1313]] | ||
* [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|ماده 418 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|ماده 418 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات شماره ششم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | |||
[[رده:مقالات علی درزی]] | |||
[[رده:موسسات تجاری]] | |||
[[رده:تامین مالی]] | |||
[[رده:فاکتورینگ]] | |||
[[رده:انتقال طلب]] | |||
[[رده:تراضی]] | |||
[[رده:فروشنده]] | |||
[[رده:عامل]] | |||
[[رده:قانون حاکم]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۴
بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ نام مقاله ای از غلام نبی فیضی چکاب و علی درزی بوده که در شماره ششم دوره دوم بهار (1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مهمترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسسات تجاری میباشد. فاکتورینگ بهعنوان یکی از شیوه های رایج تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آن مبتنی بر انتقال طلب میباشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطراف آن و چگونگی روابط آنها با یکدیگر امکان پذیر میباشد. با انعقاد قرارداد مذکور دوگروه از افراد تحت تأثیر قرار میگیرند. گروه اول فروشنده و عامل هستند که با انعقاد قرارداد مذکور روابط مستقیم قراردادی، میان آنها به وجود میآید و تراضی آنها عنصر اولیه در تعیین حقوق و تعهداتشان میباشد. گروه دوم شامل اشخاص ثالث میباشد که در انعقاد قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ نقشی ندارند ولی تحت تاثیر قرار میگیرند و خود، شامل بدهکار که مستقیماً در اجرای قرارداد مزبور دخالت مینماید و اشخاص ثالث غیر از بدهکار، همچون طلبکاران فروشنده و انتقال گیرندگان بعدی حساب دریافتنی واحد، که مستقیماً دخالت ندارند میگردد.
کلیدواژه ها
- تأمین مالی
- فاکتورینگ
- انتقال طلب
- قانون حاکم
- تراضی
مواد مرتبط
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 11 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 10 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 13 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 6 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 15 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 18 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 21 کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری یا انتقال حسابهای دریافتنی
- ماده 138 قانون اموال انگلیس
- ماده 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 7 کنوانسیون یونیدرویت
- ماده 8 کنوانسیون یونیدرویت
- ماده 10 کنوانسیون یونیدرویت
- ماده قانون اعسار 1313
- ماده 418 قانون تجارت