تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»: تفاوت میان نسخهها
(←چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مقالات شماره پنجاهم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات شماره پنجاهم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی | [[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | ||
[[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | [[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | ||
[[رده:حوزه صالح مالیاتی]] | [[رده:حوزه صالح مالیاتی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی» نام مقالهای از غلام نبی فیضی چکاب و نعیم نوربخش است که در شماره پنجاهم (فروردین 1395) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان به عنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسب و کارِ موردنظر «مقر دائمی» معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین شود. تعیین مسألۀ اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی به معنی مقیم بودن و «مقر دائمی» برخوردار است و در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی نیز احراز وجود مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند به ناحق، از مفاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی به منظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد.
کلیدواژهها
- مقر دائمی
- مرکز منافع حیاتی
- محل مدیریت مؤثر
- تقلب معاهدهای
- شرکتهای واسطهای
مواد مرتبط
- ماده 1002 قانون مدنی
- ماده 1003 قانون مدنی
- ماده 1010 قانون مدنی
- ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 179 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده 590 قانون تجارت