تاثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج''''' نام مقاله است نوشته [[کبری پورعبدالله]] و [[فریبا حاجیعلی]] که در شماره هفتاد و شش دوره بیست و هفتم(۱۴۰۱) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده | '''''تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج''''' نام مقاله است نوشته [[کبری پورعبدالله]] و [[فریبا حاجیعلی]] که در شماره هفتاد و شش دوره بیست و هفتم(۱۴۰۱) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شدهاست. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:کبری پورعبدالله]] | [[رده:کبری پورعبدالله]] | ||
[[رده:فریبا حاجیعلی]] | [[رده:فریبا حاجیعلی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات کبری پورعبدالله]] | |||
[[رده:مقالات فریبا حاجیعلی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج نام مقاله است نوشته کبری پورعبدالله و فریبا حاجیعلی که در شماره هفتاد و شش دوره بیست و هفتم(۱۴۰۱) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شدهاست.
چکیده
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از جهت مستند شدن به ارادهٔ مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. (هدف) موضوع طلاق و این که اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک میباشد، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. (یافتهها) گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت میگیرد وچنین نیست که زوج بتواند با ملاحظهٔ یک جانبهٔ مصالح شخصی اقدام به انحلال نکاح نماید در مقابل گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالیه خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نبوده و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوء استفاده از این حق داده نمیشود. اما در ملاحظه ای سوم، میتوان برای طلاق ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیتها در مقام عمل نمیشود، چرا که در فرض حق دانستن طلاق و این که تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی میباشد، میتوان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانسته و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. (روش پژوهش) تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفتهاند، (نتیجهگیری) ثابت شدهاست که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویتهای وظایف زوجیتی برقرار میکند، محدودیت در اعمال پیدا میکند.
کلید واژهها
- حق
- حکم
- ماهیت طلاق
- ماهیت اضافی
- مصالح خانواده
- تکلیف