نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/473|شماره پرونده=1402-186/2-473ک|تاریخ نظریه=1402/12/28}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/473|شماره پرونده=1402-186/2-473ک|تاریخ نظریه=1402/12/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/473|شماره پرونده=1402-186/2-473ک|تاریخ نظریه=1402/12/28|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[قرارداد بانکی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[قرارداد|قراردادهای]] [[وام]] های بانکی:''' جعل قراردادهای موضوع [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها]] که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون [[ربا]] منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای [[اسناد تجاری]]، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] [[سند رسمی]] را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و لحاظ [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل [[سند عادی|اسناد عادی]] موضوع [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] محسوب می شود. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه [[قرارداد|قراردادهای]] [[وام]] های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء [[جعل]] شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ تلقی می گردد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد | جعل قراردادهای موضوع [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها]] مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون [[ربا]] منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای [[اسناد تجاری]]، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] [[سند رسمی]] را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و لحاظ [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل [[سند عادی|اسناد عادی]] موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[جعل]] | |||
* [[ربا]] | |||
* [[سند عادی|اسناد عادی]] | |||
* [[تفسیر مضیق]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۴۷۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | قرارداد بانکی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی: جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می شود.
استعلام
چنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها