نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۷۳
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۴۷۳ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
موضوع نظریه	قانون مجازات اسلامی
محور نظریه	قرارداد بانکی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی: جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می شود.

استعلام

چنانچه قراردادهای وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی شود؛ زیرا اولا، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیا، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثا، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود.

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها

جستارهای وابسته

• قرارداد
• جعل
• ربا
• اسناد عادی
• تفسیر مضیق
• سند رسمی