همه پرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را '''همه‌پرسی''' یا '''رفراندوم''' می‌گویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | رجوع به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را '''همه‌پرسی''' یا '''رفراندوم''' می‌گویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق [[انتخابات]] مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل | * [[اصل ۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل | * [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل | * [[اصل ۹۹ قانون اساسی]] | ||
[[قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی]] | |||
* [[قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در | * در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید. | ||
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | * در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"[[منافع عمومی|منافع عموم]]" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند. | ||
* در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
==در رویه حکومتی== | ==در رویه حکومتی== | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | |||
* [[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.» | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قوه مقننه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.[۱]
مطابق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
همچنین به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانونگذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.[۲] قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.[۳] لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.[۴]
اصول و مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
- در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه (هیئت وزیران) است اما از حقوق رئیس‌جمهور به حساب می‌آید.
- در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"منافع عموم" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.
- در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.[۵]
در رویه حکومتی
- نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973416
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834392
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253176