نظریه شماره 7/1402/499 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمدید پروانه کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۹۹
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۰۰-۴۹۹ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
موضوع نظریه	قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
محور نظریه	کارشناسی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمدید پروانه کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری: صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ﻫ ماده ۱۵ این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت.

استعلام

۱- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟

۲- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حق الزحمه است؟

۳- آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع رسیدگی کننده، امری اختیاری است و یا آنکه تکلیف قانونی محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای الف ، ب ، ج ، د و ﻫ ماده ۱۵ این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت.

۲- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست.

۳- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی ربط می باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
• ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
• ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات

جستارهای وابسته

• کارشناس رسمی دادگستری