ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی

نظر کارشناس باید صریح و گویا و مستدل ارایه شود، در حقیقت باید در موضوع کارشناسی نتیجه‌گیری موضوعی نموده و آن را مستدلاً اعلام نماید.[۲] همچنین، شایان ذکر است مدتی که کارشناس باید اظهارنظر نماید در قرار کارشناسی قید شده‌است تا تأخیری در آن صورت نگیرد، با توجه به موضوع کارشناسی و معاذیر دیگر در صورت ضرورت این مدت قابل تمدید می‌باشد.[۳][۴] به نظر می‌رسد تمدید مهلت کارشناسی برای دو یا چند مرتبه نیز جایز است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، تقدیم نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر تخلف انتظامی محسوب می‌گردد و لیکن وصول نظریه قبل از تعیین کارشناس جدید یا قبل از ارسال اخطاریه برای وی قابل پذیرش خواهد بود.[۶][۷]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. کارشناس باید نظرات خود را به صورت کتبی و در مدت زمان تعیین شده ارائه دهد.
  2. اگر ابراز نظر در مدت زمان مشخص ممکن نباشد، کارشناس می‌تواند درخواست تمدید مدت زمان کند.
  3. دادگاه می‌تواند مدت زمان اضافی را تعیین کرده و به کارشناس و طرفین اعلام ‌کند.
  4. نظرات کارشناس باید صریح و مستدل باشند.
  5. عدم ارائه نظر کتبی در زمان تعیین شده منجر به تعیین کارشناس جدید خواهد شد.
  6. اگر نظر کارشناس پیش از تعیین یا اخطار به کارشناس جدید به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند.
  7. در صورت تأخیر در ارائه نظر، تخلف کارشناس به مرجع صلاحیت‌دار گزارش می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
  2. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340520
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226572
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572480
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558892
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572492
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181712
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440258»