قاعده درون مرزی بودن قوانین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۵ قانون مدنی]] | مطابق [[ماده ۵ قانون مدنی]]، کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی]]</ref>، مفاد این ماده، بیانگر '''قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221132|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ||
قاعده درون مرزی بودن | '''قاعده درون مرزی بودن قوانین'''، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن [[قواعد حل تعارض]]» نشات گرفته است، قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر [[دولت|دولتی]]، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=152776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم | در حقوق ایران، [[اصل حاکمیت محلی قانون]]، حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]]، که در مورد اتباع بیگانه [[اقامتگاه|مقیم]] در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸ قانون مدنی]] | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] | قوانین مرتبط با [[نظم عمومی]]، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای [[قانون خارجی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، '''قوانین درون مرزی''' حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>در این خصوص به موجب [[ماده ۸ قانون مدنی]]، اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق [[معاهدات بین المللی|عهود]]، [[مالکیت|تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.<ref>[[ماده ۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد[۱]، مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است.[۲]
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته است، قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۳]
در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]
مواد مرتبط
قلمرو
قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است،[۵] همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.[۶]در این خصوص به موجب ماده ۸ قانون مدنی، اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.[۷]
منابع
- ↑ ماده ۵ قانون مدنی
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153240
- ↑ ماده ۸ قانون مدنی