ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. | ||
ساعت | ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع «قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند. | ||
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. | |||
'''تبصره | '''تبصره ۲ ـ''' دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۳ـ''' کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند). | ||
[[ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از تغییرات عمده در قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان کاهش ساعت کار کارمندان می باشد که در این ماده پیشبینی شده است. این امر باید با موافقت دستگاه اجرایی کارمند صورت گیرد و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585344|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حداقل تجربه آموزشی مؤثر در بیمه و سابقه خدمت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۶
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع «قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از تغییرات عمده در قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان کاهش ساعت کار کارمندان می باشد که در این ماده پیشبینی شده است. این امر باید با موافقت دستگاه اجرایی کارمند صورت گیرد و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.[۱]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585344