نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/486|شماره پرونده=1402-59-486ح|تاریخ نظریه=1402/08/27}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد ۱۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/486|شماره پرونده=1402-59-486ح|تاریخ نظریه=1402/08/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/486|شماره پرونده=1402-59-486ح|تاریخ نظریه=1402/08/27|موضوع نظریه=[[قانون ثبت اسناد و املاک]]|محور نظریه=[[اعتراض به عملیات ثبتی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی:''' در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۴]] [[ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت اسناد و املاک]] و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای [[خلع ید]] از جانب معترض مسموع نیست. | ||
== استعلام == | |||
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع [[ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۱۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] مصوب ۱۳۹۰، بند ۲ [[ماده یک به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن|ماده یک (الحاقی ۱۳۸۸) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]]) و صدور حکم بر قبول اعتراض و [[ابطال]] عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت [[خواهان]] است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می تواند به استناد این رأی دادخواست [[خلع ید]] تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده ۲۴ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست. | اولا، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۴ این قانون]] و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست. | ||
ثانیا، در مواردی که در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکان پذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید مسموع نیست. | ثانیا، در مواردی که در اجرای [[ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] مصوب ۱۳۹۰، [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مبنی بر پذیرش اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکان پذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید مسموع نیست. | ||
شایسته ذکر است راجع به اعتراض های واصله در اجرای بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ نیز حکم قضیه همان است که در بندهای فوق آورده شد. | شایسته ذکر است راجع به اعتراض های واصله در اجرای بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ نیز حکم قضیه همان است که در بندهای فوق آورده شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[ماده یک به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن|ماده یک (الحاقی ۱۳۸۸) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[خلع ید]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۵۹-۴۸۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون ثبت اسناد و املاک |
| محور نظریه | اعتراض به عملیات ثبتی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی: در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست.
استعلام
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد ۱۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، بند ۲ ماده یک (الحاقی ۱۳۸۸) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می تواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، نظر به اینکه پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده ۲۴ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و بر این اساس و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست.
ثانیا، در مواردی که در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این قانون صادر شود، از آنجا که صدور سند مالکیت به نام متقاضی امکان پذیر نیست و صرف پذیرفتن اعتراض به معنای اثبات مالکیت وی نیست، به مانند بند پیش گفته، دعوای بعدی خلع ید مسموع نیست.
شایسته ذکر است راجع به اعتراض های واصله در اجرای بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ نیز حکم قضیه همان است که در بندهای فوق آورده شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده یک (الحاقی ۱۳۸۸) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۵ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی