نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱-۴۹۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مهریه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه:کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده ۲۸۹ قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط علیه یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقبا بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع به آن می باشد.
استعلام
زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلا کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می تواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده ۲۸۹ قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط علیه یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقبا بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع به آن می باشد.