نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۳ قانون مدنی و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست. | با توجه به مواد [[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|۱۱۸۰]] و [[ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی|۱۱۹۳ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۳۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۹۱-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
استعلام: اگر یک شخص دارای اختلاف وترافع با محجور فاقد ولی خاص باشد و این شخص بخواهد برای احقاق حق خود طرح نماید آیا ضروری است محجور و قیم دادستان (هر سه) را توامان طرف دعوی قرار دهد؟ و یا اینکه طرح دعوی به طرفیت قیم کفایت می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۳ قانون مدنی و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.