جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران''' نام مقاله ای از رضا بیرانوند و شهرام سبزیان فرد بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == نقش و جایگا...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* سازمان‌های مردم نهاد
* سازمان‌های مردم نهاد
* قوانین کیفری
* قوانین کیفری
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 83 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 84 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 268 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 282 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 285 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 463 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی زندان ها]]
* [[ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[اصل 165 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره سی و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات رضا بیرانوند]]
[[رده:مقالات شهرام سبزیان فرد]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:جامعه مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶

جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران نام مقاله ای از رضا بیرانوند و شهرام سبزیان فرد بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه‌دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل‌های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه‌های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده‌ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بدون توجه به بزه‌دیدگان طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه ها

  • مردم
  • سیاست جنایی مشارکتی
  • سازمان‌های مردم نهاد
  • قوانین کیفری

مواد مرتبط