آیین دادرسی مدنی، جلد سوم (افتخار جهرمی و السان): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=گودرز افتخار جهرمی و مصطفی السان|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=آیین دادرسی مدنی|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=497|تاریخ_نشر=1399|تصویر=آیین دادرسی مدنی جلد سوم افتخار جهرمی و السا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[گودرز افتخار جهرمی]] و [[مصطفی السان]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[آیین دادرسی مدنی]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=497|تاریخ_نشر=1399|تصویر=آیین دادرسی مدنی جلد سوم افتخار جهرمی و السان.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[گودرز افتخار جهرمی]] و [[مصطفی السان]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[آیین دادرسی مدنی]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد جلد=3|تعداد_صفحات=497|تاریخ_نشر=1399|تصویر=آیین دادرسی مدنی جلد سوم افتخار جهرمی و السان.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''آیین دادرسی مدنی، جلد سوم'''''، نام کتابی از [[گودرز افتخار جهرمی]] و [[مصطفی السان]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | '''''آیین دادرسی مدنی، جلد سوم'''''، نام کتابی از [[گودرز افتخار جهرمی]] و [[مصطفی السان]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
این | این جلد در فصل های زیر تدوین شده است: | ||
# فصل اول: به واکنش های خوانده می پردازد. | # فصل اول: به واکنش های خوانده می پردازد. | ||
# فصل دوم: [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] و طواری مربوط به جریان [[دادرسی]] را مطرح می کند. | # فصل دوم: [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] و طواری مربوط به جریان [[دادرسی]] را مطرح می کند. | ||
# فصل سوم: به آیین های ویژه پرداخته است. | # فصل سوم: به آیین های ویژه پرداخته است. | ||
# فصل چهارم: به [[داوری]] تخصیص داده شده است.<ref>افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص9</ref> | # فصل چهارم: به [[داوری]] تخصیص داده شده است.<ref>افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، 1399، ص9</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است<blockquote>آنچه پیش روی خواننده گرامی قرار دارد، جلد سوم از دوره سه جلدی [[آیین دادرسی مدنی]] است. ویژگی بارز این کتاب که آن را از همتایان خود متمایز می سازد بررسی تمام موضوعات مرتبط با سرفصل های آیین دادرس مدنی 3 بر مبنای [[رویه قضایی]] و واقعیت های بیرونی و علمی است. این روش تحقیق که شیوه ای معمول در ادبیات حقوقی کامن لو می باشد، با نیازهای در حال تغییر و تحول نظام حقوق و قضایی ایران که عمدتا رومی - ژرمنی بوده و در آن دادگاه و طرفین تنها می توانند به آن دسته از ادله حکمی استناد ورزند که وجود خارجی داشته و در قالب [[قانون]]، منابع معتبر یا اصول حقوقی سازگار باشرع تجسم یافته باشد در انطباق بوده و قواعد شکلی آیین دادرسی را نه صرفا به لحاظ نظری بلکه در تماس و مواجهه آن ها با واقعیات عملی و قضایی و ترافعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.<ref>افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، 1399، ص5</ref></blockquote> | |||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
 | |
| نویسنده(ها) | گودرز افتخار جهرمی و مصطفی السان |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 3 |
| موضوع(ها) | آیین دادرسی مدنی |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1399 |
| شمار صفحات | 497 |
آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، نام کتابی از گودرز افتخار جهرمی و مصطفی السان است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این جلد در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: به واکنش های خوانده می پردازد.
- فصل دوم: دعاوی طاری و طواری مربوط به جریان دادرسی را مطرح می کند.
- فصل سوم: به آیین های ویژه پرداخته است.
- فصل چهارم: به داوری تخصیص داده شده است.[۱]
بخشی از کتاب
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است
آنچه پیش روی خواننده گرامی قرار دارد، جلد سوم از دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی است. ویژگی بارز این کتاب که آن را از همتایان خود متمایز می سازد بررسی تمام موضوعات مرتبط با سرفصل های آیین دادرس مدنی 3 بر مبنای رویه قضایی و واقعیت های بیرونی و علمی است. این روش تحقیق که شیوه ای معمول در ادبیات حقوقی کامن لو می باشد، با نیازهای در حال تغییر و تحول نظام حقوق و قضایی ایران که عمدتا رومی - ژرمنی بوده و در آن دادگاه و طرفین تنها می توانند به آن دسته از ادله حکمی استناد ورزند که وجود خارجی داشته و در قالب قانون، منابع معتبر یا اصول حقوقی سازگار باشرع تجسم یافته باشد در انطباق بوده و قواعد شکلی آیین دادرسی را نه صرفا به لحاظ نظری بلکه در تماس و مواجهه آن ها با واقعیات عملی و قضایی و ترافعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.[۲]