عقود اذنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:انواع عقد; added Category:اقسام عقد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[اذن]] در لغت به معنای ازاله‌ی منع [[قانون|قانونی]] است (رفع منع). اذن گاهی در قالب [[ایقاع]] و گاهی در قالب [[عقد]] اعطا می‌شود، به عقودی که [[مقتضای ذات عقد|اثر اصلی آنها (مقتضای ذات آن)]] اعطای اذن می‌باشد، عقد اذنی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668028|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668036|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668044|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | [[اذن]] در لغت به معنای ازاله‌ی منع [[قانون|قانونی]] است (رفع منع). اذن گاهی در قالب [[ایقاع]] و گاهی در قالب [[عقد]] اعطا می‌شود، به عقودی که [[مقتضای ذات عقد|اثر اصلی آنها (مقتضای ذات آن)]] اعطای اذن می‌باشد، '''عقد اذنی''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668028|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668036|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668044|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
نوشته‌های به‌جای مانده از گذشتگان حکایت از آن دارد که نخستین بار اصطلاح '''عقود اذنی''' توسط میرزا حبیب‌الله رشتی، به کار برده شد و بعدها توسط شاگرد ایشان، میرزای نائینی، تقویت شد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
== تعریف عقود اذنی == | |||
برخی در تعریف '''عقد اذنی''' بیان می‌کنند: عقدی است که اثر آن اذن می‌باشد، یعنی اثر اصلی آن اذن است، نه [[تعهد]] و [[الزام]] و [[التزام]]، به همین جهت طرفین عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را برهم زنند. این تعریف قابل انتقاد است؛ زیرا در تعریف عقد علاوه بر آثار، و حتی مقدم بر آن، مقومات عقد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و بدون توجه به چیستی آنها، صرفاً ذکر آثارش بسنده نمی‌گردد. به دیگر سخن، از آنجایی که اثر عقد امری مسببی است و در مرتبه بعد از ارکان و مقوماتی است که در مرتبه جعل و وضع قرار دارند و امری سببی محسوب می‌گردند و بدون بررسی و تحلیل بایدها و نبایدهای آن مقومات، اساساً تعریف شکل نمی‌گیرد. آنچه ممیز و فارق '''عقود اذنی''' از سایر عقود است و در تعریف (و نیز ماهیت) باید بدان توجه شود، اذن به عنوان اصلی‌ترین اثر نیست، بلکه اذن به عنوان مقوم ماهیت این عقود است. به سخن دیگر، هرچند منکر آن نباید شد که عقود اذنی ویژگی‌های مختص به خود دارند که آن را از سایر دسته‌های عقود از قبیل [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[عقد وثیقه ای|عقود وثیقه‌ای]] یا تضمینی، [[عقد عهدی|عقود عهدی]] و... جدا می‌سازد، ولی واقعیت این است که عقود اذنی ذیل همان قواعد عمومی قراردادها جای می‌گیرند. بر این بیان، همان‌گونه که فقها و حقوقدانان اشاره کرده‌اند؛ می‌توان عقود اذنی را این‌گونه تعریف کرد: «عقود اذنی، عقودی هستند که با ایجاب یک طرف و قبول طرف دیگر ایجاد می‌گردند و با اذن مستمر همراهند». عقد اذنی بر ایجاب یکی از طرفین قرارداد به همراه اذن متناسب با موضوع قرارداد که مورد قبول طرف دیگر قرار می‌گیرد تشکیل می‌گردد؛ این اذن به طور مستمر تا زمانی که عقد پابرجاست، وجود خواهد داشت که عموماً موجب نسبت به ادامه حیات و بقای آن همراه است؛ در واقع اذن از مقومات عقود اذنی است که بدون وجود و استمرار آن، عقد اذنی هویت خود را از دست خواهد داد و به حیاتش خاتمه داده می‌شود. قراردادهای اذنی را می‌توان در دو دسته کلی بررسی کرد: قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری. در فقه و حقوق، عقودی از قبیل وکالت، ودیعه و عاریه را عقود اذنی می‌نامند.<ref name=":0" /> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۶
اذن در لغت به معنای ازاله‌ی منع قانونی است (رفع منع). اذن گاهی در قالب ایقاع و گاهی در قالب عقد اعطا می‌شود، به عقودی که اثر اصلی آنها (مقتضای ذات آن) اعطای اذن می‌باشد، عقد اذنی گفته می‌شود.[۱][۲][۳][۴][۵]
پیشینه
نوشته‌های به‌جای مانده از گذشتگان حکایت از آن دارد که نخستین بار اصطلاح عقود اذنی توسط میرزا حبیب‌الله رشتی، به کار برده شد و بعدها توسط شاگرد ایشان، میرزای نائینی، تقویت شد.[۶]
تعریف عقود اذنی
برخی در تعریف عقد اذنی بیان می‌کنند: عقدی است که اثر آن اذن می‌باشد، یعنی اثر اصلی آن اذن است، نه تعهد و الزام و التزام، به همین جهت طرفین عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را برهم زنند. این تعریف قابل انتقاد است؛ زیرا در تعریف عقد علاوه بر آثار، و حتی مقدم بر آن، مقومات عقد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و بدون توجه به چیستی آنها، صرفاً ذکر آثارش بسنده نمی‌گردد. به دیگر سخن، از آنجایی که اثر عقد امری مسببی است و در مرتبه بعد از ارکان و مقوماتی است که در مرتبه جعل و وضع قرار دارند و امری سببی محسوب می‌گردند و بدون بررسی و تحلیل بایدها و نبایدهای آن مقومات، اساساً تعریف شکل نمی‌گیرد. آنچه ممیز و فارق عقود اذنی از سایر عقود است و در تعریف (و نیز ماهیت) باید بدان توجه شود، اذن به عنوان اصلی‌ترین اثر نیست، بلکه اذن به عنوان مقوم ماهیت این عقود است. به سخن دیگر، هرچند منکر آن نباید شد که عقود اذنی ویژگی‌های مختص به خود دارند که آن را از سایر دسته‌های عقود از قبیل عقود تملیکی، عقود وثیقه‌ای یا تضمینی، عقود عهدی و... جدا می‌سازد، ولی واقعیت این است که عقود اذنی ذیل همان قواعد عمومی قراردادها جای می‌گیرند. بر این بیان، همان‌گونه که فقها و حقوقدانان اشاره کرده‌اند؛ می‌توان عقود اذنی را این‌گونه تعریف کرد: «عقود اذنی، عقودی هستند که با ایجاب یک طرف و قبول طرف دیگر ایجاد می‌گردند و با اذن مستمر همراهند». عقد اذنی بر ایجاب یکی از طرفین قرارداد به همراه اذن متناسب با موضوع قرارداد که مورد قبول طرف دیگر قرار می‌گیرد تشکیل می‌گردد؛ این اذن به طور مستمر تا زمانی که عقد پابرجاست، وجود خواهد داشت که عموماً موجب نسبت به ادامه حیات و بقای آن همراه است؛ در واقع اذن از مقومات عقود اذنی است که بدون وجود و استمرار آن، عقد اذنی هویت خود را از دست خواهد داد و به حیاتش خاتمه داده می‌شود. قراردادهای اذنی را می‌توان در دو دسته کلی بررسی کرد: قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری. در فقه و حقوق، عقودی از قبیل وکالت، ودیعه و عاریه را عقود اذنی می‌نامند.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عیسی امینی. حقوق قراردادها. چاپ 2. گنج دانش، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668032
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668040
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668044
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.