طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از شقایق بهشتی و ربیعا اسکینی و محمدرضا پاسبان و علی زارع بوده که در دوره یازدهم شماره چهلم (تابستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوق...» ایجاد کرد)
 
(+ 9 categories using HotCat)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[ماده 14 دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه]]
* [[ماده 14 دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه]]
* [[ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده 28 قانون رفع موانع تولید]]
* [[ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده 28 قانون رفع موانع تولید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهلم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات شقایق بهشتی]]
[[رده:مقالات ربیعا اسکینی]]
[[رده:مقالات محمد رضا پاسبان]]
[[رده:مقالت علی زارع]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت]]

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶

طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران نام مقاله ای از شقایق بهشتی و ربیعا اسکینی و محمدرضا پاسبان و علی زارع بوده که در دوره یازدهم شماره چهلم (تابستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجرای طرحهای تشویقی کارکنان هستند. برنامه های تشویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست، بلکه در زمان حاضر شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از طریق ساز و کار ایجاد مالکیت در قسمتی از سهام شرکت، به استفاده از طرح های سهام تشویقی روی آورده اند. در حقوق تجارت ایران به سهام تشویقی تصریح نشده است بنابراین شرکت های خصوصی بسیار محدودی که با الگوبرداری از نمونه های خارجی در توافقات سهامداران برنامه سهام تشویقی را تصوب می کنند، برای اجرایی کردن آن متوسل به ماده 10 قانون مدنی می شوند. لیکن در ماده 61 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1390-1394 به سهام ترجیحی اشاره شده است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف خصوصی سازی، اموال شرکتهای دولتی میان کارکنان این شرکت ها تقسیم می شود. اگرچه در نگاه نخست سهام ترجیحی تاسیس مشابه سهام تشویقی به نظر می‌رسد اما اختصاص آن به شرکتهای دولتی و تدقیق در ماهیت، اهداف و نحوه واگذاری آن مبین تفاوتهای ماهوی بین این دو نوع سهام است.

کلیدواژه ها

  • سهام تشویقی
  • سهام ترجیحی
  • طرح تشویقی کارکنان

مواد مرتبط