ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

مواد مرتبط

• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت تجاری:در خصوص تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

سهام: سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بدین جهت ممنوع شده است که شرکت سهامی عام مخصوصا اگر مورد پذیرش بورس قرار گرفته باشد در صورتی که نتواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار با ایجاد تقاضای اضافی و محدودیت عرضه تاثیر بگذارد و قیمت سهام را بیش از ارزش واقعی اش باارزش جلوه دهد. همچنین از دیگر مبانی وضع این ماده عبارت بوده است از جلوگیری از ایجاد ضرر به سهامداران و اشخاص ثالث.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده قانون گذار خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام نموده است.علت این ممنوعیت این بوده است که شرکت ممکن است سهام بعضی از سهامداران را خریداری و باطل نماید بدین ترتیب اشخاص اخیر از وضع بهتری نسبت به سایر صاحبان سهام برخوردار گردند.از طرفی دیگر با چنین اقداماتی اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت رعایت نشده و اشخاص ثالث نیز که با شرکت طرف قرارداد می باشند کاهش مخفیانه سرمایه نیز به انها سرایت می نماید.

در این در شرکت های تجارتی اصولا خروج شریک از شرکت از طریق انتقال سهام به غیر تحقق می یابد مع ذلک بعضی اوقات در عین حال که خروج شریک مطلوبیت دارد یافتن جانشین برای وی به فوریت میسر نیست در این حالت ممکن است این ابتکار به ذهن خطور نماید که شخص حقوقی شرکت سهام را بخرد.این عمل هر چند دارای غرض عقلایی است ولی اشکالاتی را همانطور که عنوان نمودیم به بار می اورد.در صورتی که امکان این معامله ز سوی شرکت وجود می داشت فایده اش این بود که شرکت می توانست پس از خرید سهام انها را باطل نماید یا جز دارایی خود نگه دارد و احتمالا بفروشد. گاهی نیز شرکت در صورتی که سهامی عام باشد می تواند با خرید سهم خود در قیمت سهام مزبور در بازار بورس تاثیر بگذارد و انها را بیش از ارزش واقعی شان با ارزش جلوه دهد.با توجه به این خطر ها قانون گذار ما خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت را ممنوع اعلام نموده است.

نکته دیگری که در اینجا شایان ذکر است این است که این ممنوعیت چه به طور مستقیم باشد چه به به طور غیر مستقیم و از طریق اشخاص ثالث باشد ولی به حساب شرکت نیز باشد در هر حالتی ممنوع است.

نکات توضیحی

خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بدین جهت ممنوع شده است که شرکت سهامی عام مخصوصا اگر مورد پذیرش بورس قرار گرفته باشد در صورتی که نتواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار با ایجاد تقاضای اضافی و محدودیت عرضه تاثیر بگذارد و قیمت سهام را بیش از ارزش واقعی اش باارزش جلوه دهد. همچنین باید افزود که باتوجه به سیاق کلام قانونگذار در این ماده خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکت های سهامی وابسته که شخصیت حقوقی مستقل دارند بلامانع است.

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که گرچه خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت به موجب این ماده ممنوع است اما بازخرید سهام از سوی شرکت مجاز است. با این توضیح که در حالت بازخرید شرکت سرمایه خود را به اندازه سهم یک یا چند نفر از سهامداران کاهش می دهد.در این حالت سهام بازخرید شده توسط شرکت تملک نمی شود بلکه با پرداخت قیمت ان سهامدار از شرکت خارج و سهام او ابطال می گردد.