نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1163/95/7|شماره پرونده=616-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/18}} | |||
نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در | '''استعلام''': نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات]] دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می ماند این ماده آیا شامل دیه، رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟ | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف-اولا برابر [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] است. | |||
ثانیا مستفاد از [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و مواد [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۹۱]] و [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می باشد و مادام که حکم مزبور لازم الاجرا نگردیده است، موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] خارج است. | |||
ب- رد مال در بزه سرقت اساسا مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی باشد. بنایراین، موضوعا از شمول [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۱]] یادشده خارج است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۱۶-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
استعلام: نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده ۱۴ قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می ماند این ماده آیا شامل دیه، رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-اولا برابر ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.
ثانیا مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می باشد و مادام که حکم مزبور لازم الاجرا نگردیده است، موضوعا از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ب- رد مال در بزه سرقت اساسا مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی باشد. بنایراین، موضوعا از شمول ماده ۵۴۱ یادشده خارج است.