حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته (سیمایی صراف): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=حسین سیمایی صراف|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=حقوق تجارت، ورشکستگی|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=272|تاریخ_نشر=1397|تصویر=حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته سیمایی صراف.jpg|اندازه تصویر=200px...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسین سیمایی صراف]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[ورشکستگی]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=272|تاریخ_نشر=1397|تصویر=حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته سیمایی صراف.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسین سیمایی صراف]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[ورشکستگی]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=272|تاریخ_نشر=1397|تصویر=حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته سیمایی صراف.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته'''''، نام کتابی از [[حسین سیمایی صراف]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته'''''، نام کتابی از [[حسین سیمایی صراف]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
 | |
| نویسنده(ها) | حسین سیمایی صراف |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت، ورشکستگی |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1397 |
| شمار صفحات | 272 |
حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته، نام کتابی از حسین سیمایی صراف است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است:
- بخش اول: به ورشکستگی می پردازد.
- بخش دوم: در خصوص تصفیه اموال ورشکسته است.
- بخش سوم: اعاده اعتبار را بررسی می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد
سبک نگارنده در این نوشتار تحلیل قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بر پایه ادبی معقول و متعارف و رعایت اصول کلی حقوقی بوده و از طرح مباحث نظری یا تطبیقی اجتناب کرده تا هدف اصلی وی که آموزش حقوق ورشکستگی و اعمال صحیح قانون در محاکم بوده است در محاق قرار نگیرد. در عین حال گاه از آرای فقهی به عنوان تایید و از آرای قضایی به عنوان تایید یا انتقاد استفاده کرده است. ملاحظه آرای قضایی نشان می دهد که گرچه نحیف و کم توان است به گونه ای که نمی توان از رویه قضایی در همه یا بیشتر موضوعات ورشکستگی یاد کرد.[۲]