نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۰]]، [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۸]] همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱]] این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۶]] آن قانون نیز مؤید این نظر است. | ۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۰]]، [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۸]] همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱]] این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۶]] آن قانون نیز مؤید این نظر است. | ||
۲- اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید. | ۲- اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۶]] قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید. | ||
ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود. | ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود. | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۷۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۰۰-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
استعلام: ۱-آیا ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
۲-چنانچه دستور دادستان در دادگاه تایید شده باشد آیا امکان عدول از دستور در صورت حصول شرایط ماده مرقوم وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد ۵۰۰، ۵۰۷ و ۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است.
۲- اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید.
ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.