نظریه شماره 1175/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-مستفاد از بند پ [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] و لحاظ مواد ۲۰۳ | ۱-مستفاد از بند پ [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] و لحاظ مواد [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۰۳]] و[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۷]] این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد لذا در فرض سؤال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه(واحد) نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هریک از آسیب های وارده. | ||
۲- با توجه به اطلاق بخش اول بند پ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال | ۲- با توجه به اطلاق بخش اول بند پ [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲]]، مطلق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می دهد، خواه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۷۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۸-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
استعلام: ۱- آیا منظور قانونگذار از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن جمع صدمات وارده به مجنی علیه در یک حادثه می باشد یا با توجه به کلیه تمامیت جسمانی یک جراحت و صدمه باید معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد
۲-آیا شرط نصف دیه کامل مشمول قسمت اول بند پ یعنی جرایم موجب مجازات قطع عضور نیز می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و۴۲۷ این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می باشد لذا در فرض سؤال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه(واحد) نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هریک از آسیب های وارده.
۲- با توجه به اطلاق بخش اول بند پ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مطلق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می دهد، خواه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد.