ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات:''' رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به اح...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 31 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 31 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور درباره سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | |||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات: رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره – تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران