ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات: رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره – تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرایط دعوی راجع به مسئولیت مدنی قاضی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۴۶)
- رای دادگاه درباره شرایط دعوی جبران خسارت از قاضی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۲)
- رای دادگاه درباره شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۴۲)
- نظریه شماره 7/98/1219 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2877 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2702 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3208 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/831 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور درباره سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت آن
پایان نامه و رساله های مرتبط
- چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی
- بررسی تطبیقی شیوه جبران خسارت از قربانیان اشتباهات قضایی در حقوق ایران و فرانسه
مقالات مرتبط
بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران