نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/782|شماره پرونده=1402-33-782ح|تاریخ نظریه=1403/02/01}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' اولا، ماهیت مداخله دادستان (اجازه و نظارت) در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/782|شماره پرونده=1402-33-782ح|تاریخ نظریه=1403/02/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/782|شماره پرونده=1402-33-782ح|تاریخ نظریه=1403/02/01}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب:''' اقدامات [[وزارت نیرو]] در [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب]]<nowiki/>باید با [[اجازه]] و [[نظارت استصوابی|نظارت]] [[دادستان]] باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان [[اعیان|اعیانی]] و [[مستحدثات]] مذکور را فاقد [[مزاحمت]] بداند، موافقت با [[درخواست]] آن [[وزارتخانه]] موجب قانونی ندارد. | ||
ثانیا، چنانچه معترض به این اقدام، مدعی مالکیت و خروج آن از بستر و حریم رودخانه باشد، آیا حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارد؟ آیا دستور موقت در مورد این خواسته قابل صدور است و یا به سبب آنکه مقابل دستور دادستان است، فاقد حق دادخواهی و صدور دستور موقت است؟ توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که ماهیت دستوری دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی امکانپذیر نیست و قانون آمره است و خلاف آن قابل تصمیم گیری نیست و الاّ موجب نقض غرض است. عده ای دیگر معتقدند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی نوعی خود دادگری است و نه دادخواهی و نقش دادستان در واقع نظارت به منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهریه است. در ماده ۱۰۳ قانون مدنی نیز نمونه این گونه خود دادگری ها مقرر شده است و از آنجا که بحث حقوق دولتی است، دادستان هم حمایت مضاعف از این خود دادگری می کند و لذا معترض به این عمل، مطابق قواعد عام حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارا است. | == استعلام == | ||
اولا، [[ماهیت]] [[مداخله]] دادستان (اجازه و نظارت) در [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب|تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱]] با اصلاحات بعدی چیست؟ آیا دستور قضایی است و یا نمایندگی ساده محسوب می شود و یا آنکه دارای ماهیت دیگری است؟ | |||
ثانیا، چنانچه معترض به این اقدام، مدعی [[مالکیت]] و خروج آن از بستر و حریم رودخانه باشد، آیا حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارد؟ آیا [[دستور موقت]] در مورد این خواسته قابل صدور است و یا به سبب آنکه مقابل دستور دادستان است، فاقد حق دادخواهی و صدور دستور موقت است؟ توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که ماهیت دستوری دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی امکانپذیر نیست و قانون آمره است و خلاف آن قابل تصمیم گیری نیست و الاّ موجب نقض غرض است. عده ای دیگر معتقدند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی نوعی خود دادگری است و نه دادخواهی و نقش دادستان در واقع نظارت به منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهریه است. در [[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]] نیز نمونه این گونه خود [[دادگری]] ها مقرر شده است و از آنجا که بحث [[حقوق دولتی]] است، دادستان هم حمایت مضاعف از این خود دادگری می کند و لذا معترض به این عمل، مطابق [[قواعد عام]] حق دادخواهی در [[دادگاه عمومی حقوقی|محاکم حقوقی]] را دارا است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هرچند تصمیم به تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی به شرح مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و اجرای آن با وزارت نیرو است؛ اما این اقدام باید با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان اعیانی و مستحدثات مذکور را فاقد مزاحمت بر این امور مربوط به آب یا برق بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانونی ندارد؛ اما از آن جایی که مجوز دادستان در فرآیند رسیدگی ترافعی صادر نشده است، ذی نفع برای احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح منعی ندارد و موضوع از این حیث تابع عمومات است. | هرچند تصمیم به [[تخلیه]] و [[قلع بنا|قلع]] اعیانی های موجود در [[بستر]] و [[حریم]] انهار و رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی به شرح مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و اجرای آن با وزارت نیرو است؛ اما این اقدام باید با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان اعیانی و مستحدثات مذکور را فاقد مزاحمت بر این امور مربوط به آب یا برق بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانونی ندارد؛ اما از آن جایی که مجوز دادستان در فرآیند [[رسیدگی ترافعی]] صادر نشده است، [[ذی نفع]] برای احقاق حق و مراجعه به مرجع [[صالح]] منعی ندارد و موضوع از این حیث تابع [[عمومات]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳۳-۷۸۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب: اقدامات وزارت نیرو در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آبباید با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان اعیانی و مستحدثات مذکور را فاقد مزاحمت بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه موجب قانونی ندارد.
استعلام
اولا، ماهیت مداخله دادستان (اجازه و نظارت) در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی چیست؟ آیا دستور قضایی است و یا نمایندگی ساده محسوب می شود و یا آنکه دارای ماهیت دیگری است؟
ثانیا، چنانچه معترض به این اقدام، مدعی مالکیت و خروج آن از بستر و حریم رودخانه باشد، آیا حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارد؟ آیا دستور موقت در مورد این خواسته قابل صدور است و یا به سبب آنکه مقابل دستور دادستان است، فاقد حق دادخواهی و صدور دستور موقت است؟ توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که ماهیت دستوری دارد و صدور دستور موقت در دادگاه حقوقی امکانپذیر نیست و قانون آمره است و خلاف آن قابل تصمیم گیری نیست و الاّ موجب نقض غرض است. عده ای دیگر معتقدند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی نوعی خود دادگری است و نه دادخواهی و نقش دادستان در واقع نظارت به منظور عدم اخلال در نظم و استفاده از قوه قهریه است. در ماده ۱۰۳ قانون مدنی نیز نمونه این گونه خود دادگری ها مقرر شده است و از آنجا که بحث حقوق دولتی است، دادستان هم حمایت مضاعف از این خود دادگری می کند و لذا معترض به این عمل، مطابق قواعد عام حق دادخواهی در محاکم حقوقی را دارا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند تصمیم به تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها، کانال های عمومی، مسیل ها، مرداب و برکه های طبیعی به شرح مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و اجرای آن با وزارت نیرو است؛ اما این اقدام باید با اجازه و نظارت دادستان باشد و چنانچه بر خلاف تشخیص وزارت نیرو، دادستان اعیانی و مستحدثات مذکور را فاقد مزاحمت بر این امور مربوط به آب یا برق بداند، موافقت با درخواست آن وزارتخانه محمل قانونی ندارد؛ اما از آن جایی که مجوز دادستان در فرآیند رسیدگی ترافعی صادر نشده است، ذی نفع برای احقاق حق و مراجعه به مرجع صالح منعی ندارد و موضوع از این حیث تابع عمومات است.