حریم
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهرهوری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، حریم گویند.[۱] مطابق ماده ۱۳۶ قانون مدنی: «حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.»
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست،[۲] بنابراین تعرض عدوانی به حریم دیگران، ممنوع است.[۳] حریم، جهت کمال انتفاع مالک از ملک خود است، نه دفع زیان.[۴]
مواد مرتبط
مبنا
مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع ماده ۱۳۶ قانون مدنی ندارد، چرا که نقص در انتفاع نیز زیان محسوب میگردد.[۵]
مبنای حق حریم، که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و … است؛ اقتضا مینماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.[۶]
رابطه حریم و حق ارتفاق
حق حریم، همانند حق ارتفاق، از حقوق تبعی است.[۷]به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام حق ارتفاق است[۸][۹] و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، رابطه تباین برقرار است،[۱۰] چرا که حریم، در مورد اراضی موات، قابل تصور است؛ در صورتی که حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.[۱۱]
رابطه حریم و حق مالکیت
مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیشبینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت مینماید، اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد.[۱۲]
در مواردی که حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را میتوان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.[۱۳]
رجوع از حق حریم
رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.[۱۴]
در فقه
برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمیباشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع تمتع از رود نباشد، اشکالی ندارد.[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ ماده 139 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91744
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13388
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7172
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39760