ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف بخش تعاونی عبارتست از: ۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. ۳ - پیش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف بخش تعاونی عبارتست از: | '''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف [[بخش تعاونی]] عبارتست از: | ||
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. | ۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. | ۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. | ||
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. | ۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن [[دولت]]. | ||
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود. | ۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود. |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.