ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف بخش تعاونی عبارتست از: ۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. ۳ - پیش...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
'''ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' اهداف [[بخش تعاونی]] عبارتست از:


۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
خط ۷: خط ۷:
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.


۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن [[دولت]].


۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌ برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌ برداری مستقیم از حاصل کار خود.

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌ برداری مستقیم از حاصل کار خود.

۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌ های حاکم بر برنامه‌ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت‌ شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷)- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.