بخش تعاونی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+رده:اصطلاحات حقوق تجارت; +رده:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
'''بخش تعاونی'''، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>[[دولت]] و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به [[بخش تعاونی]] بدهند.<ref>[[ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.<ref>[[ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و [[اساسنامه]] قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.<ref>[[ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | '''بخش تعاونی'''، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>[[دولت]] و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به [[بخش تعاونی]] بدهند.<ref>[[ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.<ref>[[ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و [[اساسنامه]] قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.<ref>[[ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹
بخش تعاونی، بخشی از ثروت های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می کنند.[۱]دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.[۲] حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.[۳]گفتنی است شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.ضمنا عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.همچنین در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.[۴]
اصول و مواد مرتبط
اهداف بخش تعاونی
اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ - کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ - ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی[۵]
اساسنامه تعاونی ها
اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد. [۶]
شرایط عضویت در تعاونی ها
شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:
۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ - عدم عضویت در تعاونی مشابه.
اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.[۷]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران