ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 509 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود | هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از [[جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] موضوع این فصل شود به مجازات [[تشدید مجازات|اشد]] همان جرم محکوم می گردد. | ||
== واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از زمان جنگ، حمله نظامی و اصطلاحا جنگ گرم است. اعم از آنکه طرفین مدتی در دوره آتش بس قرار داده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص اطلاق این ماده بر جنگ داخلی تردید وجود دارد و به نظر | منظور از زمان جنگ، حمله نظامی و اصطلاحا جنگ گرم است. اعم از آنکه طرفین مدتی در دوره آتش بس قرار داده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص اطلاق این ماده بر جنگ داخلی تردید وجود دارد و به نظر می رسد بنابر لزوم [[تفسیر مضیق قوانین کیفری]] و [[تفسیر به نفع متهم]]، نظر مرجح، عدم شمول ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2601568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 6 قانون تعزیرات مصوب 1362]] مجازات جرم مخفی کردن جاسوس در زمان | در [[ماده 6 قانون تعزیرات مصوب 1362]]، مجازات جرم مخفی کردن [[جاسوسی|جاسوس]] در زمان جنگ، شدیدتر از حالت عادی بود اما قانونگذار در [[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 509 قانون تعزیرات 1375]]، این [[تشدید مجازات|عامل مشدده]] را به همه جرایم، تسری داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده یکی از [[علل قانونی تشدید مجازات]] محسوب | این ماده یکی از [[علل قانونی تشدید مجازات]] محسوب می شود بدین معنا که اجرای آن برای دادگاه الزامی است و اختیاری به قاضی داده نشده است، البته در فرض وجود یکی از جهات [[تخفیف مجازات]] همراه با این [[تشدید مجارات|علل مشدده]]، مانعی برای [[تخفیف مجازات|تخفیف]] وجود ندارد، در این موارد، الزام به حداکثر برداشته شده و قاضی بین حداقل و حداکثر، مخیر خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/3583 مورخ 72/6/2 نیز این نظر را تقویت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۸
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد.
توضیح واژگان
منظور از زمان جنگ، حمله نظامی و اصطلاحا جنگ گرم است. اعم از آنکه طرفین مدتی در دوره آتش بس قرار داده باشند یا خیر.[۱]در خصوص اطلاق این ماده بر جنگ داخلی تردید وجود دارد و به نظر می رسد بنابر لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، نظر مرجح، عدم شمول ماده است.[۲][۳]
پیشینه
در ماده 6 قانون تعزیرات مصوب 1362، مجازات جرم مخفی کردن جاسوس در زمان جنگ، شدیدتر از حالت عادی بود اما قانونگذار در ماده 509 قانون تعزیرات 1375، این عامل مشدده را به همه جرایم، تسری داده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از علل قانونی تشدید مجازات محسوب می شود بدین معنا که اجرای آن برای دادگاه الزامی است و اختیاری به قاضی داده نشده است، البته در فرض وجود یکی از جهات تخفیف مجازات همراه با این علل مشدده، مانعی برای تخفیف وجود ندارد، در این موارد، الزام به حداکثر برداشته شده و قاضی بین حداقل و حداکثر، مخیر خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/3583 مورخ 72/6/2 نیز این نظر را تقویت میکند.[۵]
انتقادات
با توجه به محتوای این ماده، بهتر بود که این مقرره در انتهای فصل ذکر میشد تا تردیدی در شمول آن بر مواد بعدی ایجاد نشود.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387104
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432888
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601568
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387124