ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می ‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین ‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین ‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منگنه، ابزاری است که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مانند طلا و نقره علامت گذاری می‌کنند.

منظور از تمبر، صرفا تمبرهای پستی نیست بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.

پیشینه

ماده 98 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق این جرم باید شرایط اصلی جعل از جمله قصد تقلب، اضرار یا امکان اضرار به غیر و تغییر حقیقت با روش های پیش بینی شده در قانون، احراز شود. عنصر مادی این جرم عبارت است از جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن سند جعل شده اسنادی که در بند های این ماده ذکر شده است. با توجه به مفاد ماده فوق، جعل مهر و امضای کارکنان شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، مامورین به خدمات عمومی و کسانی که کارمند محسوب نمیشوند، از شمول ماده خارج است همچنین جعل دستخط و احکام افرادی غیر از معاون اول رئیس جمهور یا وزرا مشمول این ماده نخواهد بود. علی رغم اینکه استفاده از نام و علائم استاندارد ملی و بین المللی جعل حقیقی محسوب نمیشود؛ ولی قانونگذار طبق تبصره این ماده، ارتکاب چنین رفتاری را با هدف خدشه دار کردن اعتبار دولت، در حکم جعل دانسته است.

رویه قضائی

مطابق رای شماره 1090 مورخ 1373/1/18 شعبه دو دیوان عالی کشور، تهیه سربرگ ادارات دولتی، جعل محسوب نمیشود.

شعبه 9 دیوان عالی کشور در رای شماره 149 مورخ 1337/1/24 جعل اسکناس های فاقد اعتبار و غیر رایج را از شمول این ماده خارج دانسته است.

شعبه دوم دیوان عالی کشور، در رای شماره 3679 مورخ 1319/11/16 در مورد جعل امضای مستخدم دولت از حیث استخدام او در اوراق غیر رسمی مانند چک بیان داشته که این مورد مشمول جعل در نوشتجات غیر رسمی است و نه جعل مهر و امضای مستخدمین دولتی.

انتقادات

تعیین میزان مجازات یکسان برای جعلِ موارد مندرج در این بند ها که دارای ارزش و اهمیت یکسان نیستند، قابل نقد به نظر میرسد؛ مانند جعل مهر و امضای معاون اول رئیس جمهور و مهر و امضای مستخدم یک اداره.

مصادیق و نمونه ها

ساختن مهر مدرسه غیر انتفاعی و استفاده از آن در ذیل مدرک دیپلم، مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا مدارس غیر انتفاعی وابسته به دولت نیستند و نمیتوانیم صرف نظارت دولت بر این مدارس را ملاک قرار دهیم.

مواد مرتبط

ماده 96 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 97 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 98 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 99 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 100 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 101 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

استفاده متقلبانه از علائم استاندارد غیرملی و غیر بین‌المللی مشمول ماده 10 و ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.