ماده 41 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]] | |||
* [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]] | * [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]] | ||
* [[تأملی بر امکان‌سنجی تعقیب داخلی و بین‌المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه]] | * [[تأملی بر امکان‌سنجی تعقیب داخلی و بین‌المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه]] | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۹
ماده ۴۱ منشور ملل متحد: شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم باقداماتی که مستلزم بکار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا ارتباط راه‌آهنی ـ بحری ـ هوائی ـ یستی ـ تلگرافی ـ باسیم یا بی‌سیم و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
مقالات مرتبط
- مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
- تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه
- تأملی بر امکان‌سنجی تعقیب داخلی و بین‌المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه
- ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل
- تعقیب تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان جنایت علیه بشریت
- ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
- پویایی اجرای حقوق بین‌الملل
- تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت
- تعهدات حقوق بشری دولت واضع تحریم در برابر مردم کشور تحریم‌شده: از صدور معافیت تحریمی تا رفع مؤثر موانع
- تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی
- حقوق بین‌الملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی
- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور
- شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین‌المللی
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی