ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می گردد: ۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورز...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.
رویه‌های قضایی


* [[ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲

ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می گردد:

۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره ۱ – تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد.

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

رویه‌های قضایی