ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخهها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریه شماره 1211/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
* [[ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده بعدی]] |
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴
ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می گردد:
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ – تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.
رویههای قضایی
نظریه شماره 1211/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه