رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی

شماره رای	۸۵۲
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۶/۲۰
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
گروه رای	کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: ترهین مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، جرم تلقی می شود. این رفتار به استناد ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

• رای وحدت رویه شماره 853 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 851 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

وضعیت رای گیری

• مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۳نفر
• موافقین رای: ۱۰۲ نفر

آراء متهافت

در گزارش پرونده این رای وحدت رویه، اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم تجدیدنظر را تأیید کردند.

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه

• علی خالقی: چند نكته درباره اين رأي وحدت رويه وجود دارد:

1. هيأت عمومي و حتي گزارشگر جلسه امروز در گزارش كتبي خود، خريدار ملك غيرمنقول با مبايعه نامه عادي را مالك فرض كرده و اقدام وام گيرنده را معرفي «مال غير» تلقي نموده است كه اين فرض و اين تلقي بر خلاف ماده ٢٢ قانون ثبت و مغاير با تحولات تقنيني اخير در ارتقاء جايگاه ثبت معاملات غيرمنقول است.
2. جرم مورد اشاره توسط «محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيل» قابل ارتكاب است (ماده ٢ قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند مصوب ١٣٠٨). هيچ بانكي اول به متقاضي، وام نمي دهد تا بعداً از او وثيقه بگيرد، بلكه اول از او وثيقه مي گيرد، بعد وام را مي دهد. بنابر اين، مرتكب در تاريخ ارتكاب، صرفاً متقاضي وام بوده، نه «مديون» تا جرم مذكور توسط او محقق شود.
3. ماده ٢ فوق، مجازات مرتكب را به قسمت اخير ماده ٢٣٨ ق.م.ع احاله داده كه ناظر به شروع به كلاهبرداري است و تأييد حكم محكوميت متهم به مجازات كلاهبرداري تام توسط شعبه ٣١ و هيأت عمومي، موافق آن ماده نيست.