رای وحدت رویه شماره 852: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | ||
* [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ این رأی وحدت رویه وجود دارد: | |||
* [[علی خالقی]]: چند | # هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | ||
# جرم مورد اشاره توسط «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او وثیقه بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | |||
# | # ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م. ع احاله داده که ناظر به شروع به کلاهبرداری است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | ||
# جرم مورد اشاره توسط | |||
# ماده | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۳
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
 | |
| شماره رای | ۸۵۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۶/۲۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: ترهین مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، جرم تلقی می شود. این رفتار به استناد ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
- رای وحدت رویه شماره 853 (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره 851 (قبلی)
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
وضعیت رای گیری
- مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۳نفر
- موافقین رای: ۱۰۲ نفر
آراء متهافت
در گزارش پرونده این رای وحدت رویه، اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم تجدیدنظر را تأیید کردند.
تحلیل و بررسی رای وحدت رویه
- علی خالقی: چند نکته دربارهٔ این رأی وحدت رویه وجود دارد:
- هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است.
- جرم مورد اشاره توسط «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او وثیقه بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود.
- ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م. ع احاله داده که ناظر به شروع به کلاهبرداری است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.[۱]