جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی''' نام مقاله ای از محسن موحدی فرد و منصور رحمدل و محمد جعفر ساعد بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم (پاییز 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چ...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[ماده 13 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی]] | * [[ماده 13 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی]] | ||
* [[ماده 14 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی]] | * [[ماده 14 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محسن موحدی فرد]] | |||
[[رده:مقالات منصور رحمدل]] | |||
[[رده:مقالات محمد جعفر ساعد]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶
جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی نام مقاله ای از محسن موحدی فرد و منصور رحمدل و محمد جعفر ساعد بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم (پاییز 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء).
کلیدواژه ها
- جامعه
- قانون مجازات اسلامی
- عرف
- قانونگذاری کیفری
- عرف تقنینی و عرف قضایی
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 قانون مجازات اسلامی
- ماده 38 قانون مجازات اسلامی
- ماده 88 قانون مجازات اسلامی
- ماده 124 قانون مجازات اسلامی
- ماده 125 قانون مجازات اسلامی
- ماده 126 قانون مجازات اسلامی
- ماده 131 قانون مجازات اسلامی
- ماده 132 قانون مجازات اسلامی
- ماده 136 قانون مجازات اسلامی
- ماده 146 قانون مجازات اسلامی
- ماده 147 قانون مجازات اسلامی
- ماده 150 قانون مجازات اسلامی
- ماده 151 قانون مجازات اسلامی
- ماده 152 قانون مجازات اسلامی
- ماده 156 قانون مجازات اسلامی
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی
- ماده 159 قانون مجازات اسلامی
- ماده 268 قانون مجازات اسلامی
- ماده 648 قانون مجازات اسلامی
- ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- ماده 202 قانون مدنی
- ماده 1179 قانون مدنی
- ماده 1210 قانون مدنی
- ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک
- ماده 13 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی
- ماده 14 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی