ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:جلب شخص ثالث using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:''' هریک از اصحاب دعوا که [[جلب شخص ثالث|جلب شخص ثالثی]] را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و [[دلیل|دلایل]] خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم [[دادخواست]] از [[دادگاه]] درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. | '''ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:''' هریک از اصحاب دعوا که [[جلب شخص ثالث|جلب شخص ثالثی]] را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و [[دلیل|دلایل]] خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم [[دادخواست]] از [[دادگاه]] درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله [[دادگاه بدوی|نخستین]] باشد یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی [[دادگاه نخستین]] نیست. دعوای تجدید نظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده است که [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای [[جلب شخص ثالث]] را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است ('''ماده 135 قانون آیین ادرسی مدنی''') زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد. بنابراین اگر در دعوای تجدید نظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، [[تجدیدنظر خوانده]] می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | |||
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
* [[لوازم عقلی دعوا]] | |||
* [[ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۷
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی: هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی دادگاه تجدید نظر ادامه رسیدگی دادگاه نخستین نیست. دعوای تجدید نظر خواهی مستقل از دعوای نخستین است و خود دادرسی جداگانه‌ای به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل بوده است که قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب شخص ثالث را در مرحله تجدید نظر مجاز دانسته است (ماده 135 قانون آیین ادرسی مدنی) زیرا اگر رسیدگی تجدید نظر ادامه رسیدگی نخستین می‌بود دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر به دلیل سپری شدن موعد آن قابل پذیرش نبود. به اعتبار استقلال مراحل رسیدگی ماهوی از یکدیگر توصیف اصحاب دعوا و سایر ذی نفعان در هر مرحله باید به صورت مجزا صورت پذیرد. بنابراین اگر در دعوای تجدید نظر یک یا چند شخص از اصحاب دعوای نخستین طرف تجدیدنظر خواهی قرار نگرفته باشند، تجدیدنظر خوانده می‌تواند آنان را با عنوان ثالث به دعوا جلب کند.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
- لوازم عقلی دعوا
- ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
رویه قضایی
منابع
- ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.