ماده 18 قانون تسریع محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است. * مشاهده ماده قبلی * ماده 19 قانون تسریع محاکمات|مشا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است. | '''ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است. | ||
* [[ماده | * [[ماده 17 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 19 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 19 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون تسریع محاکمات}} | {{مواد قانون تسریع محاکمات}} | ||
[[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹
ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است.