ماده 37 قانون تسریع محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳:''' منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰ - در دعاوی که موضوع ان استرداد عین بوده ( باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب میشود) و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق ان حکم خواهد داد. | در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق ان حکم خواهد داد. | ||
* [[ماده | * [[ماده 36 قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 37 مکرر قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 37 مکرر قانون تسریع محاکمات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون تسریع محاکمات}} | {{مواد قانون تسریع محاکمات}} | ||
[[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:مواد قانون تسریع محاکمات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹
ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: منسوخه ۲۵/۰۸/۱۳۱۰ - در دعاوی که موضوع ان استرداد عین بوده ( باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب میشود) و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقدیست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق میزان اجرت المسمی حکم خواهد داد مکر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت المثل زیاده از میزان اجرت المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم صادر خواهد کرد.
در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق ان حکم خواهد داد.