بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آنها: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آنها''' نام مقاله ای از هادی همدانی و نسرین مهرا و محمد آشوری و محمدعلی اردبیلی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین ال...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* قرارهای فرعی | * قرارهای فرعی | ||
* قرارهای نظارت قضایی | * قرارهای نظارت قضایی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات هادی همدانی]] | |||
[[رده:مقالات نسرین مهرا]] | |||
[[رده:مقالات محمد آشوری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات محمد علی اردبیلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۶
بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آنها نام مقاله ای از هادی همدانی و نسرین مهرا و محمد آشوری و محمدعلی اردبیلی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
استفاده از یافتههای جرمشناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری است که امروزه مورد وفاق جرمشناسان و حقوقدانان است. قوانین کیفری در اغلب نظامهای حقوقی در طی دهههای اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازاتها چون اعدام و افزودن برخی نهادها و تدابیر چون قرارهای فرعی، مجازاتهای اجتماعی، قرارهای نظارت قضایی و مجازاتهای تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم. آنچه مسلم است و مورد تأیید علم جرمشناسی قرار گرفته آنکه مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است. در مرحله واکنش نیز برخورد متفاوت با مرتکبان به جهت تفاوتهای زیستی، روانی و اجتماعی آنان گریزناپذیر است. این همان مقولهای است که علم جرمشناسی بر آن تاکید می-کند. برخوردهای غیرتنبیهی و پیشگیرانه نیز امروزه سهم عمدهای از امکانات نظامهای اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند. اساساً استفاده از تدابیر و نهادهای موازی با کیفرهای متعارف و اصلی میتواند در تعیین مجازات اصلی اثرگذار باشد. به هر جهت، اعمال تدابیر مذکور در صورتی که به اختیار قضات باشد باید به طور دقیق بررسی شده و تعامل آنها با مجازاتهای اصلی و تاثیرات و تاثرات احتمالی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت بررسی مقایسهای واکنشهای نظام عدالت کیفری و تجربه سایر نظامها میتواند در اتخاذ تدابیر کارشناسانه و سازگار با شرایط بومی کارساز باشد. موارد مذکور با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 این امکان را فراهم میآورد تا نوآوریهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.
کلیدواژه ها
- پلیس
- پیشگیری از جرم
- قرارهای فرعی
- قرارهای نظارت قضایی