ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال(۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت – صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ نباشند.

چ – تأمین دلیل

ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱– بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأسا یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره ۲– شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.

تبصره ۳– صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1094/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته